حفظ امنیت شغلی کارگران در سایه افزایش دستمزد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۴۶۶۵
یک فعال حوزه کار با اشاره به تاثیر افزایش دستمزد بر امنیت شغلی نیروی کار و بهرهوری بنگاه، گفت: پایین بودن دستمزد موجب گسترش مشاغل غیررسمی و بدون بیمه میشود، در حالی که اگر دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمیزند و با تعهد و دلسوزی بیشتر به کار تلاش میکند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علیرضا میرغفاری در گفتوگو با ایسنا، بر لزوم واقعی شدن دستمزدها تاکید کرد و گفت: بعضاً بخشی از معضل صندوق تامین اجتماعی این است که دستمزدها واقعی نیست و این مساله باعث میشود که درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش یابد و بیمهپردازی کم شود، در نتیجه وقتی مشاغل رسمی مقرون به صرفه نباشد نیروی کار وارد مشاغل غیر رسمی میشود.
وی ادامه داد: یکی از معایب گسترش مشاغل غیررسمی این است که بیمه پردازی ندارد. بر اساس آمارها نزدیک به ۶ میلیون نفر نیروی کار در کشور وجود دارد که در مشاغل غیررسمی فعالیت میکنند ولی اگر این افراد در مشاغل رسمی به کار گرفته و مشمول بیمه پردازی شوند در درآمدهای تامین اجتماعی اثرگذار است.
این فعال حوزه کار در پاسخ به این پرسش که افزایش مزد تاچه حد بر تعطیلی بنگاه یا امنیت شغلی کارگر اثر میگذارد؟ گفت: برخی معتقدند که افزایش مزد باعث تورم میشود و برخی برخلاف آن تورم ناشی از کسر بودجه را مطرح میکنند. آنچه مسلم است سرکوب مزدی با هر تحلیلی که در سنوات گذشته صورت گرفته موجب به وجود آمدن مشاغل غیر رسمی و ناپایدار شده و آسیبهای جدی به نیروی کار، اجتماع و خانوادهها وارد کرده است.
عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش دستمزد موجب امنیت شغلی کارگر میشود، تاکید کرد: زمانی که دستمزد مکفی به نیروی کار بدهیم، از کار نمیزند و تعهد و دلسوزی بیشتری نسبت به کار نشان میدهد در نتیجه تلاش میکند که محصول کارفرما را به بهترین شکل ممکن تحویل بدهد و همین مساله باعث نگه داشتن چنین نیرویی در کارگاه میشود.
وی با بیان اینکه دستمزد باید هزینههای معیشت را پوشش دهد، افزود: در حال حاضر سبد معیشت شامل دو گروه اقلام خوراکی و غیرخوراکی است. اقلام خوراکی مایحتاج و اقلام مصرفی روزانه است و اقلام غیر خوراکی سبد معیشت شامل آموزش و بهداشت و درمان، مسکن و ... است که باید به آنها پرداخته شود. اینکه مصرف برخی اقلام به صورت غیر استاندارد کاهش یافته یک بخش به دلیل پایین بودن دستمزد است که فرد قدرت خرید خود را از دست داده است اما اگر دستمزد به گونهای افزایش یابد که سبد معیشت را تامین کند، قدرت خرید جامعه کارگری برحسب نیاز خود نه برای انباشت و احتکار اقلام خوراکی بلکه برای تامین مواد مصرفی و کالری مورد نیاز بدن بالا میرود.
به گفته میرغفاری اگر تورم حفظ شود و نرخ دو رقمی نداشته باشد، قطعاً باعث بالارفتن قدرت خرید و بهره وری میشود. وقتی کارگر بتواند از عهده هزینههای سبد معیشت برآید و نیازهای خود و خانواده را تامین کند و کارفرما متناسب با تلاش و زحمت، دستمزد مکفی به نیروی کار بدهد این قضیه افزایش بهرهوری و بازدهی بنگاه را به دنبال دارد.
عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: دستمزدهای فعلی در برخی صنایع و کارگاههای تولیدی و خدماتی نمیتواند نیازهای حداقلی افراد را تامین کند به همین دلیل افراد به کار در دو شیفت و سه شیفت، اضافه کاری و بازخرید مرخصی روی می آورند و در نهایت همه این مسایل باعث می شود که وقت کمتری برای خانواده بگذارند و بنیان خانوادهها تحت تاثیر قرار گرفته و ناهنجاریها و مشکلات اجتماعی و خانوادگی به وجود آید.
وی پاسخ به این پرسش که مهار تورم در جامعه اثرگذارتر است یا افزایش دستمزد؟ گفت: معتقدم هر دو اثرگذار است ولی افزایش دستمزد نباید زیر سایه تورم قرار بگیرد، به نحوی که این تلقی به وجود آید که افزایش دستمزد موجب تورم شده است. طبعا تورم حاصل افزایش دستمزد نیست بلکه کسری بودجه و برخی سیاستهای اقتصاد بازار است که به تورم دامن میزند.
این فعال حوزه کار با بیان اینکه نقدینگی را دستمزد کارگر به بازار منتقل نمیکند، اظهار کرد: نظام واسطهگری، وامهای کلانی که بعضا بانکها می پردازند و چاپ بدون پشتوانه پول در گسترش نقدینگی موثر است. اگر این مساله مدنظر قرار گیرد مشخص میشود که نقدینگی را دستمزد کارگر به وجود نمیآورد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران بهره وري افزايش حقوق بیمه پردازی بازخرید مرخصی امنيت شغلي نرخ تورم قیمت اقلام خوراکی مسكن سبد معیشتی بنگاه اقتصادی کارفرمایان وام بانکی اقتصادي رژيم صهيونيستی روسيه نوروز ۱۴۰۳ افزایش دستمزد نیروی کار امنیت شغلی مشاغل غیر سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۴۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئلهای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج میبرند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمیشود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخصهای دیگر در نرخ تورم موثر است و نمیتوان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب میدادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر میشود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک میکرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمیتواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایرانمعاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی میشود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینههایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت میکنند و صرف پیشگیری از حادثه نمیشود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث میشود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینههای زیادی را به خود اختصاص میدهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمنتر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاههای دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاهها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتیها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد میکند، این نکتهای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.